با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه رژیم حاکم در تهران و گروه‌های شبه‌نظامی وفادار به آن، چتر حمایت سیاسی از شبکه‌های فساد و گروه‌های مسلح در منطقه رو به افول گذاشته است؛ روندی که نشانه‌های آن اکنون در سه کشور عربی به‌روشنی نمایان است.

در عراق، لبنان و سوریه، حاکمیت دولت سال‌ها است با تناقضی اساسی روبه‌رو است: نهادهای رسمی برقرارند، اما بخش مهمی از قدرت واقعی خارج از چارچوب دولت اعمال می‌شود. شبه‌نظامیان و شبکه‌های مافیایی نه‌تنها بر تصمیم‌های سیاسی اثر گذاشته‌اند، بلکه در بسیاری موارد تعیین کرده‌اند کدام پرونده قضایی گشوده شود، کدام‌یک به بایگانی برود و چه کسی در برابر فساد پاسخگو باشد.

در سایه چنین معادله‌ای، شبکه‌های فساد نیز از پوشش سیاسی مصونیت‌بخشی برخوردار بودند و عملا خود را فراتر از بازخواست و مجازات می‌دیدند.

با این حال تحولات اخیر در بیروت، بغداد و دمشق نشان می‌دهد که معادلات در حال تغییر است. با کاهش توان حکومت ایران برای حمایت از نیروها و شبکه‌های وابسته به خود در منطقه، نهادهای دولتی در هر سه پایتخت به‌تدریج برای اعمال اقتدار فرصت بیشتری یافته‌اند؛ روندی که در پیگیری پرونده‌های فساد، فعال‌تر شدن دستگاه قضایی و تلاش برای هدایت منابع عمومی به سوی بازسازی و توسعه نمود پیدا کرده است.

این تحولات می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی دولت به جایگاه واقعی خود و عقب‌نشینی شبکه‌هایی باشد که سال‌ها خارج از چارچوب رسمی قدرت عمل کرده‌اند.

عراق، پایان مصونیت شبه‌نظامیان و آغاز حاکمیت قانون

در گذشته هرگاه تیغ تحقیقات قضایی عراق به پرونده‌های نزدیک به «ائتلاف چارچوب هماهنگی» می‌رسید، تهران با استفاده از نفوذش، وارد میدان می‌شد تا راه را بر پیگیری پرونده‌ها ببندد و از مسئولان عراقی تحت پیگرد حمایت کند، اما دولت علی فالح الزیدی از نخستین روزهای آغاز به کار، رویکردی متفاوت در پیش گرفت و این‌ بار قرار است دست شبکه‌هایی که با اتکا به سلاح و نفوذ سیاسی، برای افراد فاسد حاشیه امن ایجاد می‌کردند، کوتاه شود.

در همین چارچوب، یک عملیات امنیتی گسترده و کم‌سابقه در عراق آغاز شد که وزرای پیشین، نمایندگان مجلس و شماری از مقام‌های ارشد دولتی را هدف گرفت و در یک مرحله، به بازداشت ۴۷ نفر، از جمله ۱۲ نماینده مجلس، انجامید. با این حال، اهمیت این اقدام تنها در شمار بازداشت‌شدگان خلاصه نمی‌شود. زمان‌بندی آن نیز حامل پیامی روشن بود. عملیات درست در آستانه نخستین سفر الزیدی به واشنگتن انجام شد. گویی بغداد می‌خواست نشان دهد مبارزه با فساد دیگر صرفا یک پرونده قضایی داخلی نیست، بلکه به بخشی از پیام سیاسی عراق برای مخاطبان داخلی و خارجی تبدیل شده است.

با تضعیف تدریجی نفوذ جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به آن در عراق، نشانه‌های تغییر معنادار در معادلات سیاسی و امنیتی این کشور آشکار شده است. کاهش نفوذ تهران نخستین شکاف‌ها را در دیوار مصونیت مقام‌های ارشد متهم به فساد ایجاد و راه را برای بازگشایی پرونده‌هایی که سال‌ها از پیگیری قضایی در امان مانده بودند، هموار کرد. از سوی دیگر، حرکت تدریجی به سوی انحصار سلاح در دست دولت، دست گروه‌های مسلح حامی شبکه‌های فساد را محدودتر کرد و به دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای اعمال قانون و پیگیری پرونده‌ها مجال بیشتری داد.

افول قدرت حزب‌الله، لبنان در مسیر بازگشت به حاکمیت قانون

لبنان نیز تحولاتی کم‌سابقه را شاهد است. برای نمونه، پرونده انفجار بندر بیروت از همان ابتدا چیزی فراتر از یک پرونده قضایی بود و به آزمونی برای سنجش توان دولت لبنان در بازپس‌گیری اقتدارش از زیر سایه نفوذ سیاسی و قدرت شبه‌نظامی تبدیل شد.

از زمان وقوع انفجار در ۴ اوت ۲۰۲۰، طارق بیطار، بازپرس پرونده، بارها با فشارها و موانعی روبه‌رو شد که روند تحقیقات را متوقف کرد و پرونده را به بن‌بست کشاند، اما در اوایل ۲۰۲۵، هم‌زمان با تغییر موازنه قدرت در داخل لبنان و کاهش توان حزب‌الله برای مختل کردن روند قضایی، بیطار تحقیقاتش را از سر گرفت. 

این تحول نشان داد پرونده انفجار بندر بیروت، پس از سال‌ها بن‌بست، بار دیگر می‌تواند به آزمونی برای بازگشت اقتدار قانون و تقویت جایگاه نهادهای دولتی تبدیل شود. در نتیجه، می‌توان گفت کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه زمینه را برای بروز دگرگونی‌های مثبت و چشمگیری در لبنان فراهم کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

اول، احیای نهادهای حاکمیتی: تضعیف حزب‌الله فرصتی تاریخی برای انتخاب رئیس‌جمهوری و تشکیل دولتی فراهم کرد که حاکمیت قانون و تقویت اقتدار دولت را در صدر اولویت‌هایش قرار داده است

دوم، رهایی قوه قضاییه از ارعاب: فشارهای سیاسی که سال‌ها مانع پیشرفت تحقیقات پرونده انفجار بندر بیروت شده بود، به‌تدریج فروکش کرد و راه برای ادامه روند قضایی هموار شد

به گفته شماری از منابع قضایی لبنان، روند رسیدگی به پرونده انفجار بندر بیروت اکنون به پیشرفته‌ترین مرحله خود از زمان وقوع این فاجعه رسیده است. این پیشرفت در شرایطی حاصل شد که با کاهش حمایت سیاسی جمهوری اسلامی ایران از حزب‌الله، موانعی که طی شش سال گذشته بارها در مسیر تحقیقات و اجرای عدالت ایجاد شده بودند، دیگر برای متوقف کردن روند قضایی توان سابق را ندارند.

سوریه در حال گذار از ویرانه‌های جنگ به سوی بازسازی

سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ صرفا یک انتقال قدرت سیاسی در داخل سوریه نبود، بلکه در عمل به پایان حضور و نقش نظامی جمهوری اسلامی در این کشور انجامید. این تحول پس از سال‌ها انزوا و تحریم‌هایی که نظام بانکی سوریه را از بخش قابل‌توجهی از شبکه مالی جهانی جدا کرد، بار دیگر دریچه بازگشت سوریه به جامعه بین‌المللی را گشود.

از ماه مه ۲۰۲۵، آمریکا به‌تدریج از شدت تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه کاست و زمینه را برای ازسرگیری خدمات مالی و معاملات نفتی فراهم کرد. مشروط بر اینکه این تعاملات به نفع روسیه، جمهوری اسلامی ایران یا کره شمالی نباشد. در ادامه، «قانون سزار» لغو و بازنگری در طبقه‌بندی سوریه به‌عنوان کشور حامی تروریسم آغاز شد. هم‌زمان، واشنگتن حمایت از احیای اقتصاد سوریه، بازسازی نظام مالی و نوسازی زیرساخت‌های این کشور را در دستور کار قرار داد.

تحولات سیاسی در سوریه، زمینه را برای کاهش تدریجی تحریم‌های کشورهای غربی و عربی حوزه خلیج فارس فراهم کرد. افزون بر این، شرکت‌های سعودی و اماراتی نیز آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری با هدف حمایت از روند بازسازی و احیای اقتصاد سوریه اعلام کردند. در همین حال، دمشق در چارچوب اعلامیه‌های قانون اساسی جدید، مسیر هزینه‌کرد منابع ملی را از مخارج نظامی و امنیتی به سمت بازسازی کشور تغییر داد؛ رویکردی که می‌تواند منابع محدود سوریه را به جای هزینه‌های فرسایشی، صرف احیای زیرساخت‌ها، رونق اقتصادی و ترمیم ویرانی‌های سال‌ها جنگ کند.

در هر سه مورد، پشتوانه سیاسی مستقیم جمهوری اسلامی ایران در سوریه و لبنان و حمایت غیرمستقیم آن در عراق، از گروه‌های شبه‌نظامی و شبکه‌های مافیایی همچون سپری در برابر پاسخگویی و مجازات، محافظت می‌کرد. با فرسایش این پشتوانه، چشم‌اندازی تازه از امید سیاسی، قضایی و اقتصادی شکل گرفته است که طی چند دهه گذشته کمتر نشانی از آن دیده می‌شد.

در واقع، معادله «سلاح در برابر فساد» به پایان راه رسیده است. با کنار رفتن سلاح، سپری که سال‌ها فساد را از پاسخگویی مصون نگه داشته بود، نیز در حال فرو ریختن است و اکنون مسیر مقابله با فساد و محاکمه شبکه‌های آن بیش از هر زمان دیگری هموار شده است.